السيد موسى الشبيري الزنجاني

1918

كتاب النكاح ( فارسى )

بين اقسام مختلف فرقى نباشد . 2 ) نقد استاد - مدّ ظلّه : به نظر مىرسد استفاده اطلاق از روايات ، به نحوى كه شامل صورت انقطاع عقد اول بشود مشكل است . چون غير از موثقه اديم ، بقيه روايات معتمد همه در فرضى است كه عقد اول دائم باشد و به حسب ظهور عقد انقطاعى را نمىگيرد . پنج روايت قابل استناد بود ، دو روايت زراره و دو روايت عبد الرحمن و يكى موثقه اديم . غير از روايت اديم مورد هر چهار روايت در عقد اول دائم است ، و آيا با تقييد موثقه اديم به مقتضاى اين روايات ، بازهم اطلاق آن از جهت شمول بر منقطعه قابل اخذ است ؟ و آيا مقتضاى تقييد موثقه به اين روايات چيست ؟ 3 ) بررسى روايات : * 1 در روايات زراره آمده : فى امرأة فقدت زوجها أو نعى اليها فتزوجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها . طلاق كه در مورد شوهر اول فرض شده مخصوص عقد دائم است ، بلى ازدواج دوم اعم است و مىتواند متعه يا دائم باشد . * 2 روايت ديگر زراره : اذا نعى الرجل الى اهله أو خبروها أنه طلقها . موضوع آن طلاق شوهر اول است . إن قلت : در حديث دو صورت فرض شده ؛ يكى عقد دائم كه طلاق داده ديگر آن كس كه خبر مرگش را آورده‌اند ، اعم از دائم و منقطع . قلت : استفاده اين معنا عرفى نيست ، ظاهراً حديث زن رسمى دائمى را در نظر گرفته كه گاهى خبر مرگ شوهرش را مىآورند و گاهى خبر طلاق او را ، و تعدد معنا از حديث استظهار نمىشود . * 3 روايت عبد الرحمن بن حجاج : عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الاول او مات عنها . . .